على هذا يجوز الأكل من المطاعم والأماكن العامّة التي ربّما يظنّ الإنسان ظنّاً قويّاً بنجاسة الأطعمة فيها إلّا أن يتيقّن ذلك . الثانية : أن يخبر بذلك ذو اليد ( أي من يكون الشيء النجس في حيازته وتحت تصرّفه مثل صاحب البيت والبائع ، والخادم ) . الثالثة : أن يشهد بذلك شخصان عادلان بل وحتّى شخص عادل واحد . ( المسألة 137 ) : إذا شكّ في شيء طاهر هل تنجّس أم لا ؟ فهو طاهر ، ولو كان نجساً في السابق وشكّ في تطهيره أم لا ؟ فهو نجس . ( المسألة 138 ) : إذا علم بنجاسة أحد الإنائين أو أحد الثوبين الذين يستعملهما ولم يعلم النجس منهما بالذات وجب عليه اجتنابهما ، ولكن لو لم يعلم مثلًا انّ ثوبه قد تنجّس أو ثوب غيره الذي لا يستعمله فلا يلزم الاجتناب . ( المسألة 139 ) : يجب أن لا يلتفت المبتلى بداء الوسواس إلى علمه ويقينه في الطهارة والنجاسة ، بل عليه أن يلاحظ الأشخاص المتعارفين متى يحصل لهم اليقين بالطهارة والنجاسة ، فيعمل على ذلك النحو ، وأفضل وسيلة للتخلّص من داء الوسواس هو عدم الالتفات وعدم الاعتناء . ( المسألة 140 ) : الاحتياط الكثير في مسألة النجاسة والطهارة غير مرضيّ شرعاً بل إذا سبّب الوسواس ففيه إشكال . ( المسألة 141 ) : إذا احتمل نجاسة شيء فلا يجب عليه التفحّص والبحث والسؤال ، ولو كان البحث والسؤال موجباً للوسواس ففيه إشكال أيضاً . ( المسألة 142 ) : يستحبّ مضافاً إلى مراعاة مسائل الطهارة والنجاسة مراعاة النظافة في البدن والثوب والبيت والمسكن ووسيلة النقل والبيئة كما كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وأئمّة الهدى يفعلون ذلك .